فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعيين قيمت كالا و خدمات تجارت بين‌المللی، ساليان درازی است كه معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هيجان‌برانگيز برای خود دست و پا كرده است. تقابل پول‌ها در جهان بيانگر برآيند مجموعه عواملی است كه قابليت و اهميت آنها را تعيين می كنند. واكاوی اينكه چرا ارز يك كشور قدرتمندتر از ارز كشور ديگری است، خود پرده از شگفتی های تامل برانگيزی برمی دارد كه هريك به نوبه خود منبعث از ساختارهای مدون و قانونمندی در حوزه سياست‌های پولی، مالی و تجاری در تعامل دقيق با انعطاف‌پذيری ها يا ثبات سياست‌های خارجی، منطقه‌ای و بين‌المللی هر كشور است.
فارغ از فاكتورهای اصلی در ارزش‌گذاری نرخ ارز همچون «برابری قدرت خريد»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارای های ارزی»، «برابری نرخ بهره» و عواملی از اين دست كه تاثيرات بلندمدت و تعيين‌كننده‌ای را برعهده دارند، برخی شيوه‌های ارزش‌گذاری به‌صورت يك حراج روزانه و صرفنظر از حجم مبادلات در تعيين نرخ ارز به كار گرفته می شوند. از جمله اين شيوه‌ها روش تعيين نرخ ارز در حد (Fixed Currency rate ) است. اين شيوه تنها در بازار ارز اروپا رايج است كه به‌طور روزانه و از طريق يك حراج مزايده باز (Open market ) تعيين می شود. پيشنهادهای خريد و فروش معامله‌گران به‌طور آشكار اعلام شده و نشان داده می شود. بالاترين پيشنهاد خريد و پايين‌ترين پيشنهاد فروش برای محاسبه ميانگين روزانه تعيين نرخ ارز به كار برده می شود. در بازار ارز هريك از فعالان بازار از جمله شركت‌ها و بانك‌ها نيز خود روزانه به ارائه نرخ‌هايی متفاوت براساس دارایی ها و پرتفوی ارزی خود می پردازند. در شهر فرانكفورت بندر تجاری و مالی بزرگ آلمان نيز روزانه نرخ ارز مرجع اروپا تعيين می شود. اين شيوه‌ها هريك به‌طور محلی و منطقه‌ای خود مرجعي قابل استناد هستند. تعيين نرخ ارز به اين شيوه از سوی بانك‌های اروپايی گاهی به‌عنوان دقيق‌ترين نرخ ارز مد نظر قرار می گيرد و در معاملات بين بانكی از آن استفاده مي‌شود.
اما مهم‌ترين عوامل پايه در تعيين برابری ارزهای جهان براساس برخي تئوری ها به 3 شكل : 1 - مدل‌های معامله قسمتی (Partial equilibrium models ) 2 - مدل معاملات عمومی (general equilibrium models ) 3 - نامعادلات يا مدل‌های هيبريدی (disequilibrium or hybrid models ) تعريف و بررسی شده‌اند. در مدل معادله‌های قسمتی ارتباط «برابری قدرت خريد» (Purchase power parity ) كه تنها بازارهای كالا را شامل می شود، همچنين «برابری نرخ بهره پوشش يافته» (Covered interest rate parity ) برابری بهره پوشش نيافته (uncovered interestrate parity ) كه بازار دارایی ها را بررسی می كند و مدل معاملات خارجی كه مهم‌ترين عامل تعيين نرخ برابری ارز را «تراز پرداخت‌ها» می داند، مورد بررسی قرار می دهد. مدل‌های عمومی تعيين نرخ ارز، معاملات بازار كالا، بازار‌پول و تراز پرداخت‌ها را نيز شامل می شود.
تركيب معادلات پولی با تعديل قيمت و تعديل خروجی به سوی معادلات بلندمدت كه به معادلات پولی هيبريدی در كنار «برابري قدرت خريد» يا «برابری بهره پوشش‌نيافته» تعبير می شود. تراز پرداخت‌ها در اين تحقيقات به عنوان پايه اصلی معادلات تعيين نرخ ارز به شمار می آيد. برابری قدرت خريد «برابری قدرت خريد» به عنوان يكی از عوامل مهم و تاثيرگذار در تعيين نرخ ارز به شمار می رود. اين مكانيسم در شرايطی به كارآيی قابل قبولی در تعيين نرخ ارز می رسد كه قيمت‌های كالا در دو كشور واقعی بوده و فارغ از مشكلات واردات و صادرات، كيفيت محصولات نيز يكسان باشد. رابطه برابری قدرت خريد به تئوری تعيين نرخ ارز از طريق فرضيات رفتار واردكنندگان و صادركنندگان در پاسخ به تغييرات مربوط به هزينه سبدهای بازار ملی تبديل شده است. در واقع زمانی كه يك كالا در كشوری يك قيمت و در كشور ديگر بهای ديگری دارد، انگيزه سوداگری، بازرگانان را به خريد اين كالا با قيمت كمتر و فروش آن با قيمت بالاتر وا می دارد. اين قانون تفاوت قيمت می تواند به برابری قدرت خريد (PPP ) منتج شود، ضمن اينكه معادله سبد كالاها در بازار كشورها را نيز تبيين می كند. در خصوص كالاهای ويژه تكنرخی در سطوح بين‌المللی، انتظار مي‌رود آربيتراژ آنها بيش از آنكه بر سبد بازار كالا و خدمات تاثير بگذارد، بر نرخ ارز تاثير خواهد داشت. برابری قدرت خريد (Purchase Power Parity ) از يك قانون ويژه و در عين حال ساده منتج می شود. به طور مثال اگر يك موز در آمريكا يك دلار و در اسپانيا 133 «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانيا) معامله شود، نرخ برابری دلار آمريكا در مقابل اين ارز يك به 133 است. اين قانون به قانون تكنرخی كالا (Law of one price ) موسوم است كه از مقايسه نرخ خريد يك كالا در دو كشور می توان به برابری ارزهای آنها پی برد. در اين ميان دلايلی وجود دارد كه هميشه «برابری قدرت خريد» كارآيی تمام و كاملی ندارد. از جمله اينكه قانون تكنرخی كالا در كوتاه‌مدت انجام‌پذير نيست.
قانون تكنرخی نيازمند آربيتراژ كامل كالا است. اين بدين معني است كه اشخاص قادر باشند كه هر كالايی را وارد و صادر كنند. اين كالا بايد در عين يكسان بودن از لحاظ كيفی در كشورهای مختلف، قيمت‌های مختلفی داشته باشد. فرض اين شرايط در كوتاه‌مدت دشوار است. از سويی بازار داخلی كشورها به دليل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و واسطه‌های فروش، با تفاوت قيمت روبه‌رو است.
ديگر اينكه فرض بر اين است كه دولت‌ها در تعرفه‌های گمركی، سهميه‌های تجاری، ماليات و شرايط محدودكننده‌ای از اين دست دخالت نكنند. از سويی ديگر «برابری قدرت خريد» به دليل برخی كالاهای مهم غيرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وری در بخش‌های مختلف كشورها نمی تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعيين‌كننده در برابری ارزها باشد. اين بدين معنی است كه همواره در كشورها يك تفاوت دائمی در سطح قيمت‌ها وجود دارد كه از طريق نرخ ارز نيز قابل جبران نيست. همان‌طور كه سليقه‌ها نيز دستخوش تغيير می شوند، نرخ ارز نيز تغيير می كند. از سويی ساختار بازارها نيز ممكن است تغيير كند و معادلات تعيين نرخ نيز به هم بريزد. در اين ميان موارد كمی وجود دارد كه شاخص PPP در كوتاه‌مدت نيز قابل اعتنا است. در اين صورت اقتصاد با شرايط تورمي شديد دست به گريبان است و ارز داخلی (پول ملی) توانايی ارزش‌گذاری قيمت‌ها را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی ترجيح می دهند كه اقتصاد خود را دلاريزه كنند. تراز پرداخت‌ها تراز پرداخت‌ها جدولی است حاوی مبادلات بدهكار و بستانكار يك كشور، كشورهای ديگر و سازمان‌های بين‌المللی كه به شكل مشابه با حساب درآمد و مخارج شركت‌ها تنظيم می شود. اين مبادلات به دو گروه كلی تقسيم می شوند؛ حساب جاری و حساب سرمايه. حساب جاری نيز متشكل از دو بخش است: تجارت مرئی (يعنی واردات و صادرات كالاها) و تجارت نامرئی (يعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانكداری، بيمه، جهانگردی، كشتيرانی و نيز سود دريافتی از طرف‌های خارجی و بهره‌های پرداختی به آنها) تفاوت ميان درآمد ملی و مخارج ملی به صورت مانده حساب جاری منظور می شود. در اين ترازنامه جذب ارز به داخل كشور از محل صادرات كالا و خدمات به خارج يا ورود سرمايه به داخل كشور با اقلام مثبت منظور می شود كه خود با افزايش نرخ برابری ارز رابطه مستقيم دارد.
اعمال سياست‌هايی همچون كنترل ارز و خريد و فروش آن نيز از جمله اقداماتی است كه از طريق تعديل سطح تقاضای كل در اقتصاد داخلي برای خنثی كردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت‌ها به كار گرفته می شود. در واقع تعيين نرخ برابری ارز (به صورت كاهش ارزش پول) از جمله سياست‌هاي متداولی است كه در كشورهايی كه نظام ارزی ثابت يا مديريت شده و حتي شناور مديريت شده دارند، برای جبران كسری تراز پرداخت‌ها انجام می شود. تعيين نرخ ارز از طريق تراز پرداخت‌ها بيشتر درخصوص اقتصادهای وابسته موضوعيت پيدا می كند. با اين توضيح كه معادلات داخلی و خارجی در تعيين نرخ ارز نقش ويژه دارند. فرض معاملات داخلی اين است كه اشتغال به حد كافی وجود دارد و نرخ بيكاری در حد طبيعی خود است و به عبارت ديگر فشاری برای تغيير ميزان واقعی دستمزد وجود ندارد. اما معاملات و موازنه‌های خارجی بيشتر به تراز پرداخت‌ها توجه می كنند. اگرچه برخی حساب جاری را با تراز پرداخت‌ها اشتباه می گيرند. در واقع اين تئوری عجيبی است كه می تواند انحراف از برابری قدرت خريد يا خود برابری قدرت خريد را در صورت لزوم توضيح دهد. در اين ميان، مشكل آنجا است كه نه می توان دقيقا نرخ طبيعی اشتغال را تعيين كرد و نه می توان به نرخ ارزی كه شامل موازنه حساب‌های خارجی باشد، دست يافت. پول و دارایی های ارزی افزايش ارزش دارایی های ارزی خود موجب تقويت پول ملی می شود. بنگاه‌های مالی و بانك‌های مركزی با مديريت ذخاير ارزی خود می توانند ضمن آربيتراژ به تقويت برابری پول خود با ساير ارزها اقدام كنند. در يكي از معاملات اين بخش كه به «برابری بهره پوشش يافته» (CIRP ) موسوم است، اگر كاهش قيمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها می توانند از آربيتراژ استفاده كنند. مداخلات دولت دولت‌ها مكررا در بازار ارزهای خارجی مداخله می كنند و با فروش بخشی از ارزهای خارجی و ابزارهای پولی داخلی به استرليزه كردن بازار و حتی با خريد سهام از بازار بورس داخلی به برخي مداخلات در بازار دامن می زنند. استرليزه كردن در بانك‌های مركزی همان تغيير در تركيب ذخاير ارزی است. بانك‌های مركزی اصولا ذخاير ارزی را افزايش داده و اعتبارات داخلی را كاهش می دهند.
برابری نرخ بهره (Interest rate parity ) سياست‌گذاران پولی دريافته‌اند كه سياست‌های اتخاذ شده از سوی آنان بر برابری نرخ ارز تاثيرگذار است. افزايش نرخ بهره در داخل كشور عموما موجب افزايش ارزش پول ملی می شود و پايين آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول كشور منجر می شود. بدين ترتيب قيمت دارایی ها نقش مهمی در نوسان نرخ ارز دارد. برابري نرخ بهره در ارتباط خود با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شكل برابري نرخ بهره پوشش يافته (Covered interest rate parity ) و برابری نرخ بهره پوشش نيافته (Uncovered interest rate parity ) بيان می شود. برابری نرخ بهره پوشش يافته، رابطه قيمت آني بازار و نرخ ارز در بازار آتي با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو كشور را بيان می كند. برابری نرخ بهره پوشش نيافته، رابطه قيمت‌های آنی و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمی اوراق قرضه كشور را بيان می كند. معادلات تعيين نرخ ارز به واسطه برابری نرخ بهره پوشش يافته به طور معمول بيان می كند كه نرخ بهره داخلی بايد بيشتر از نرخ بهره خارجی با مقدار برابر با نرخ تنزيل پول داخلي باشد. به طور مثال اگر نرخ برابری يوآن چين در مقابل دلار آمريكا ثابت باشد نرخ بهره در كشور نيز بايد يكسان باشد. انحراف از اين معادله به علت‌‌هايی چون هزينه تراكنش‌ها، ريسك‌های سياسی، منابع ظرفيت‌های مالياتی و مزيت‌های نقدينگی نسبت داده شده است. در خصوص برابری نرخ بهره پوشش نيافته گفته می شود از آنجايی كه سرمايه‌داران اصولا نسبت به رويدادهای آتی بی اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلانی، اگر اطلاعات جديد بررسی شود نرخ بهره در آينده بايد قويا تحت تاثير انتظارات بازار باشد. در يك محيط غيرقابل اعتماد، وضعيت برابری يك نرخ بهره احاطه نشده ممكن است مورد توجه قرار گيرد. در واقع ممكن است كه ساير متغيرها تغييری نداشته باشند. اما تغيير نرخ بهره ممكن است بر حسب شرايط با نرخ بهره مورد انتظار جايگزين شود.
برابری نرخ بهره در تعيين نرخ ارز در واقع به مفهوم برابری نرخ بازدهی دارايی در دو كشور است. اگر بازدهی دارایی های مالی بر حسب پول داخلی اندازه‌گيری شود، نرخ بازدهی دارایی های مالی داخلی (در كوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلي كه مقدار اين نرخ برابر است با نرخ بهره دارایی های خارجی به علاوه (منهای) نرخ انتظاری افزايش (كاهش) ارزش پول خارجی. نوسان نرخ ارز حقيقی از نابرابری نرخ بهره دو كشور مورد مقايسه ناشی می شود كه نرخ ارز قابل انتظار نيز از اين حيث تغيير می كند. وجود ريسك نقش مهمی در اين راستا ايفا می كند. در صورتی كه عوامل كنترلی خاص در ميان نباشد برابری نرخ بهره عامل قدرتمندی در تعيين برابری ارزها است. در شرايطی كه در برابر ريسك نوسان نرخ ارز رفتاری خنثی وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل نرخ بهره داخلی و خارجي برابر است با تغيير انتظاری نرخ ارز.
اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ ارز فعلی بيشتر باشد انتظار داريم كه كاهش آتی ارزش پول داخلی با افزايش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ فعلی ارز كمتر باشد انتظار داريم كه افزايش آتی ارزش پول داخلی با كاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد. در شرايط گريز از نوسان نرخ ارز سازوكار پوشش نرخ بهره به كار می آيد. با انجام دادوستد تامين در بازار سلف ارز افراد خود را از ريسك تغييرات نرخ ارز مصون می دارند. در اين صورت نرخ سلف ارز بايد جانشين نرخ انتظاری ارز در معامله برابری نرخ بهره شود. يعنی اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلی بيشتر باشد انتظار داريم كه كاهش آتی ارزش پول داخلی با افزايش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلی ارز كمتر باشد انتظار داريم كه افزايش آتی ارزش پول داخلی با كاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد. نرخ ارز و بهره وری نتايج مطالعات نشان می دهد كه برابری قدرت خريد (PPP )، برابری با پوشش نرخ بهره (CIRP ) و برابری بدون پوشش نرخ بهره (UCIRP ) تنها بخشی از معادلات تعيين نرخ ارز را تفسير می كنند و به روشنی رابطه رفتار توليدكننده و مصرف‌كننده را مورد توجه قرار نمی دهند. سطح قيمت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. از آنجايی كه عرضه و تقاضا برای كالاها از رفتار توليدكننده و مصرف كننده ناشی می شود همين رفتار آغاز مطالعات تعيين نرخ واقعی ارز است كه از جمله اصول اقتصاد خرد در تئوری نرخ ارز می باشد. تكنولوژی توليد، نيروی كار و ميزان توليد در رقابت با يكديگر بين كشورها با لحاظ برخی شرايط منجر به افزايش كارآیی و بهره‌وری و بالا رفتن نرخ ارز يك كشور می شود. نتايج برخي فرمول‌های به‌كار گرفته شده نشان می دهد كه قيمت نسبی ارز با نرخ نسبی توليد ناخالص داخلی (GDP ) و سطح تكنولوژی به‌كار گرفته شده يا بهره‌وری در بخش كالاهای غيرتجاری بين اقتصاد و كشور سنجيده می شود. سطح بهره‌وری در داخل و خارج از كشور همچنين افزايش توليد ناخالص داخلی اسمی در داخل و خارج از يك كشور موجب استهلاك نرخ واقعی ارز می شود. به عبارت بهتر افزايش نرخ رشد اقتصادی و افزايش بهره‌وری در كالاهای غيرتجاری در يك كشور نسبت به كشور ديگر موجب استهلاك نرخ واقعی ارز می شود. از اين رابطه همچنين دو عامل نيروی كار و سرمايه در توليد مورد توجه قرار می گيرند. برخی نظريات بيان می كند كشورهایی كه بهره‌وری بالاتری در كالاهای تجاری دارند تمايل به بالا بردن سطح قيمت‌ها دارند.
برخي نظريات ديگر در اين زمينه معتقدند كه افزايش بهره‌وری كشور در بخش كالاهای تجاری افزايش متناسب دستمزدها را مجاز می كند. اگر فرض افزايش نرخ دستمزدها به واسطه ارتباط بهره‌وری در كالاهای تجاری با غيرتجاری باشد دستمزدها نيز به واسطه بهره‌وری كالاهای غيرتجاری افزايش مي‌يابند. اين شرايط به افزايش سطح عمومی قيمت‌ها در اقتصاد و استهلاك نرخ واقعي ارز منجر می شود. نرخ ارز و انعطاف‌پذيري قيمت‌ها نتايج مطالعات كارشناسان همچنين نشان می دهد كه عرضه پول و نرخ بهره پول خارجی و سطح قيمت‌های عمومی از جمله عواملی هستند كه بر ارزش ارز و نرخ قابل انتظار آتی متغيرها اثرگذار هستند. افزايش در عرضه پول داخلی و رشد نرخ بهره خارجی، سطح قيمت‌های داخل و سطح نرخ اسمي ارز را بالا می برد، درآمد واقعی داخلی را تغيير می دهد و سطح قيمت خارج آثار منفی بر سطح قيمت‌هاي داخلي و سطح قيمت‌هاي خارجي دارند علاوه بر عوامل ذكر شده نرخ تورم، عرضه و تقاضا و نظام ارزي كه به انواع نظام ارزی ثابت، شناور، شناور مديريت شده و نظام ارزی مبتنی بر دلار آمريكا مانند كشورهای كويت، امارات و عربستان و .... تقسيم می شوند نيز در تعيين نرخ ارز دخالت دارند.